البيجيدي ينفي طلب “الداودي” إعفاءه من منصبه


بعدما أكدت الأمانة العامة للبيحيدي في بلاغ لها يوم الأربعاء 6 يونيو 2018، أن مشاركة الوزير لحسن الداودي في وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 5 يونيو ليلا، “تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب”.
وأعربت  الأمانة العامة للحزب في ذات البلاغ عن “تقديرها لتحمل الأخ لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية”
وفي هذا الصدد إذ يتفاجئ رواد مواقع التواصل الإجتماعي ببلاغ صادر  عن الأمانة العامة للبيجيدي يكشف فيه سليمان العمراني ، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية  ، ليلة الخميس، أن الأمانة العامة للحزب لم تتلق أي طلب استقالة من لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، خلال اجتماعها الاستثنائي الاخير .
و جاء في بلاغ العمراني ما يلي :
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي بعض الأخبار والتحاليل حول بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الصادر عن اجتماعها الاستثنائي أمس الأربعاء.
وتوضيحا للرأي العام نؤكد ما يلي:
1. لم تتلق الأمانة العامة أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الأخ الدكتور لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع.
2. لم تناقش الأمانة العامة طلب الإعفاء المذكور، لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال.
3. أن الأمانة العامة حريصة كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار”.
في حين علق العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا البلاغ الثاني للحزب، قائلين أن البيجيدي أدرك أنه ارتكب خطأ دستوري، موضوع يحسم أمره في القصر وليس في مقر حزب.
عن جريدة الاخبار 
التعليقات
0 التعليقات

ليست هناك تعليقات