الداخلية تستعد للاعلان عن عزل 15 رئيس جماعة



الداخلية  تستعد  للاعلان  عن عزل 15 رئيس جماعة.. التحقيقات كشفت ارتكابهم خروقات في الصفقات والتعمير





أنجزت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، لائحة بأسماء رؤساء جماعات سيتم الإعلان قريبا عن عزلهم، خصوصا الرؤساء الذين يتابعون قضائيا، أو أولئك الذين يخضعون لتحقيقات قضائية في محاكم جرائم الأموال.

وحددت مصادر «الصباح»، عدد رؤساء الجماعات الذين سيتم عزلهم بقرارات معللة، في 15 رئيس جماعة، متورطين في ملفات فساد، كشفت عنها تحقيقات قضاة ادريس جطو والمفتشية العامة للإدارة الترابية منذ أكثر من سنتين، عندما أنجزت عددا من مهام المراقبة والبحث، تمحورت حول البحث والتحقيق في شرعية قرارات رؤساء المجالس المعنيين بالعزل، ومقررات مجالس الجماعات الترابية، والبحث والتحري في التصرفات المنسوبة إليهم في ميدان التعمير، وتفويت صفقات غامضة إلى مقربين منهم يمتلكون شركات ومقاولات.

وانصبت الأبحاث حول منح إذن مخالف للقانون، بإتمام أشغال تجهيز تجزئات لم تتم أشغالها داخل الآجال القانونية، المحددة في ثلاث سنوات على الترخيص، والحال أنه كان من الضروري إلزام مجزئي التجزئات المعنية بالخروقات، بأداء الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، والترخيص ببناء عمارات سكنية دون الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية، وتسليم شهادات إدارية دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، إذ أن هذه الشهادات يؤذن بموجبها القيام بعمليات بيع أو قسمة، في حين أن الأمر يتطلب الحصول على إذن سابق للتجزئة أو التقسيم، ومنح رخص بناء فوق قطع أرضية ناجمة عن تجزيء غير قانوني، أو بمناطق محرمة البناء، وعدم تفعيل مسطرة زجر المخالفات في ميدان التعمير في حق بعض المخالفين، وتوقيع ومنح شهادات التسلم المؤقت لتجزئات عقارية، دون إلزام ملاكيها بأداء نسبة 25 في المائة المتبقية من مجموع الرسم المفروض على تجزئة العقارات، ودون مراجعة القيمة الإجمالية لتكلفة أشغال التجهيز، للتأكد من القيمة الحقيقية لمبلغ الرسم المستحق للجماعة، ما يخالف مقتضيات قانون الجبايات المحلية.



وتورط رؤساء الجماعات المعنيون بالعزل، في عدم تصفية العديد من الصفقات وسندات الطلب التي انتهت أشغالها، أو تم تسلم الطلبيات الخاصة بها، وعدم إنجاز مجموعة من الأثمان في بعض الصفقات، ما يشكل ضعفا للدراسات، وخرقا لقواعد المنافسة، والتغيير في موضوع بعض الصفقات، وعدم احترام مبدأ المنافسة في الحصول على الطلبيات العمومية، وإبرام صفقات لتسوية وضعية أشغال تم إنجازها من قبل. وينتظر إحالة ملفات الرؤساء الذين سيطولهم العزل، على القضاء لترتيب الجزاء القانوني، خصوصا أن بعض المخالفات تكتسي طابعا جنائيا، وتستوجب العقاب دون تردد.

عن جريدة الصباح
التعليقات
0 التعليقات

ليست هناك تعليقات