دراسة: النظام المغربي يعاقب الأمازيغ لأنهم تمردوا ضده.. والتهميش قد يؤدي إلى تدخل أجنبي

لكم
خلصت دراسة  نشرها "المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية"، إلى أنه بعد بعد سلسلة الإحتاجات ومحاولة الانقلاب التي قام بها بعض قادة الجيش الأمازيغيين علي الملك الحسن الثاني في 1971-1972، أدي إلي معاقبة الريفين والمناطق الجبلية التابعة "للأمازيغ" بالتهميش. وفقد عمل النظام المغربي  بعد ذلك على  إحياء فكرة "الظهير البربري" التي  أطلقها الاستعمار على "الأمازيغ"، حسب الدراسة. 
وكشفت الدراسة التي صدرت تحت عنوان "التعددية الإثنية والإستقرار السياسي: دراسة حالة المغرب"، عن صراع بين قبائل أمازيغية والحكومة التي تسعى إلى الإستيلاء على أكثر من 20 مليون فدان تابعة للأمازيغ، بحجة المشاريع الإقتصادية. وتنتهك بذلك الحكومة قانون الملكية الفردية الوارد في دستور 2011. واتهمت الرابطة الأمازيغية الحكومة بالتواطؤ مع "مافيا العقار" لاستغلال الأراضي والموارد الأمازيغية. وأشارت الدراسة إلى أن الأميزيغ في المغرب يطالبون بالاعتراف بملكيتهم الفردية على الأراضي التي كانت تابعة لهم قبل الاستعمار. 
ولفتت الدراسة إلى أن مستوى الحياة الاقتصادية للأمازيغ متدني ، حيث أن الكثر منهم يعيشون حياة شبيهة بحياة الرحل، ويعيشون في المناطق الجبلية الوعرة. 











وحذرت الدراسة من أن أي جماعة إثنية لديها مطالب معينة قد تؤثر على النظام السياسي، حيث أن مايبدء باللغة ينتهي عادة بمطالب سياسية قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي للبلاد حسب قوة ومكانة الإثنية. 
وأشارت الدراسة إلى أن الملك محمد السادس منذ توليه الحكم، أصر في خطابه لسنة 2001 على ضرورة الاهتمام باللغة والثقافة الأمازيغية والعمل علي نهضته، وقد أوصى بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وقد تم الاعتراف بحرف "تيفيناغ" كلغة رسمية للامازيغ في يناير 2003. وقد أقر دستور 2011 اللغة الأمازيغية كلغة  ثانية بعد اللغة العربية في الدولة. 
وكشفت الدراسة أن الكونغرس العالمي الأمازيغي  أقام علاقات مع إسرائيل، حيث أرسل ثلث أعضائه لزيارة تل أبيب في 2009 ولحضور ندوه عن المحرقه اليهودية. وقد اتهم النشطاء الأمازيغ بالتواطؤ والتطبيع مع اسرائيل وكان وجه تعليلهم ليست سوي مجرد زيارة إكاديمية وايضا نتيجة للتهميش التي يتعرضون لها علي يد ما يطلقون عليهم ب "القومين العرب". وكان أغلب من قاموا بزيارة إسرائيل هما في علاقات تصادمية مع النظام والسلطه.
وأكدت الوثيقة البحثية أن من حق أي إثنية أو أقلية داخل أي دولة أن تحافظ على هويتها سواء كانت لغوية أودينية، وأنه على الدول إحترام ذلك. 
وخلصت الدراسة إلى أن على الرغم من تواجد عدد ليس بالقليل من الأمازيغ في المغرب، يحكم أنهم السكان الأصليون، "إلا أنهم مازالو يشعرون بالتهميش الذي يتفاقم يوما بعد يوم نتيجة لتغير الروئ والإيدولوجيات في العالم وظهور مشاكل لم تكن في الحسبان مثل الإثنيات والحروب الأهلية". وشددت الدراسة على أنه "يجب على أي نظام سياسي  أن يدرك جيدا أن التهميش قد ينتج عنه تدخل أجنبي قد يأتي بعواقب شديد تؤدي إلي الانقسام وزعزعة الأستقرا وقد ينهي بحياة الدولة، لذا يجب أن يكون درجة إستعاب المشكلة بحل قاطع ومرضي للجميع حتي لاتكون هذا القشة التي قسمت ظهر البعير كما حصل في بلدان كثيره في أسيا وأفريقيا" حسب ما ورد في الدراسة.
التعليقات
0 التعليقات

ليست هناك تعليقات